التجارة توافق على دراسة تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير

وافقت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية على إعادة النظر فى مقترحات المستوردين والمصدرين بالشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن تعديل لائحة قانون الاستيراد والتصدير، عقب اجتماع موسع استمر بين الطرفين، الأحد الماضى، بحضور أحمد الوكيل، وعلاء عز، رئيس وأمين عام الاتحاد، ومجموعة كبيرة من المصدرين والمستوردين، بحسب تصريحات حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين.

أوضح النجار لـ«المال»، أن نقاط كثيرة طرحت للتعديل، لا سيما من المستوردين، تضمنت أكثر من 80 بندًا على تعديلات اللائحة التنفيذية التى أعدتها الوزارة.

أضاف، أن سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة قدم وعدا بعقد اجتماع آخر مع الشعب العامة للمستوردين والمصدرين، لاستكمال مناقشة مقترحاتهم بشأن التعديلات، والنظر فى المذكرة الرسمية التى تتناول المقترحات من الشعبتين.

تابع النجار: «عادة لا تترك وزارة التجارة وقتاً كافيا لدراسة الاتحاد للقوانين وإبداء مقترحاته بشأنها للوزارة، وتقتصر المهلة على أيام معدودة، لكن رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وعد بعقد اجتماع لاحق لاستكمال المناقشة قبل إقرار الوزارة للتعديلات باللائحة المعدلة».

تابع: «لا شك أن هدف الوزارة من تلك التعديلات تقليص الواردات بطرق قانونية، موضحا أن الخلافات التى دارت خلال الاجتماع تمحور أغلبها صوب الاستيراد، فيما كان نصيب الخلافات بشأن بنود التصدير التى قدمها المصدرين محدودة للغاية، وكان هناك توافقًا على أغلب البنود المتعلقة بهم باستثناء عدد محدود منها، وتركزت الخلافات التى قدمها المصدرين حول تقليص زيادة رأس مال المطلوب إثباتها فى السجل التجارى للقيد بسجل المصدرين».

يشار إلى أن أبرز مقترحات المصدرين بشأن التعديلات اللائحة تركزت حول مد فترة تجديد تراخيص سجل المصدرين لـ5 أعوام، بدلا من 3، وألا تضيف التعديلات أعباء جديدة على المصدرين، وأن تتماشى مع مستهدفات تنمية الصادرات، فضلا عن المحافظة على سمعة الصادرات المصرية.

كان هناك خلافا بشأن رقم القيد فى سجل المصدرين، فالبعض رحب برفع رأس المال، تماشيا مع التراجع فى سعر العملة المحلية، والبعض الآخر يرى أنه يمثل أعباء جديدة على القطاع.

كانت اللائحة الجديدة التى أعدتها الوزارة، اشترطت أن يكون الأفراد مقيدون فى سجل المصدرين، ويحملون بطاقة ضريبية، ورفعت التعديلات رأس المال المثبت فى السجل التجارى اللازم للقيد، من 10 إلى 20 ألف للأفراد، ومن 25 إلى 50 ألف جنيه للشركات.

فيما تابع رئيس الشعبة العامة للمستوردين، عن هدف الوزارة من التعديلات موضحا أنها استهدفت سد الثغرات المتواجدة باللائحة الحالية، التى تمكن صغار الأفراد من إنشاء سجلات للمستوردين، والحصول على رخصة استيراد والقيام بالاستيراد، عوضا عن شركات مستوردة هربا من تحمل ضرائب أو أعباء لخزانة الدولة فى ظاهرة تعرف باسم «الكواحيل».

حاولت «المال» التواصل هاتفياً مع علاء عز أمين عام الأتحاد، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، وعدد من المصدرين بينهم شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة، للوقوف حول تعليقاتهم على التعديلات واستفسارات التجار، لكنها لم تتلق أى رد.

وزارة الصناعة والتجارة